کشاورز جوان – مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: سهم اعتبارات مدیریت و توسعه روستایی و عشایری از کل مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه ۱٫۵ درصد است که در مقایسه با سهم ۳۰ درصدی روستایی از جمعیت کشور نامتناسب است.
به گزارش سرویس روستایی مجله اینترنتی کشاورز جوان به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۳- اعلام کرده است: توسعه روستایی از جایگاه و اهمیت حیاتی در تحقق الگوی پیشرفت و عدالت برخوردار است.
لایحه بودجه ۹۳ به عنوان چهارمین لایحه برنامه پنجم، باید توجه خاصی نسبت به این موضوع داشته باشد.
با توجه به مجموع کل مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۳ که ۲۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است، سهم اعتبارات مدیریت و توسعه روستایی و عشایری از کل مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه، ۱٫۵ درصد (یک و نیم درصد) است و این میزان در مقایسه با سهم حدود ۳۰ درصدی روستاها از جمعیت کشور، بسیار نا متناسب است.
در این گزارش آمده است: این سهم نا متناسب در کنار کاهش ۷۳ درصدی اعتبارات آب آشامیدنی روستایی و ۶۴ درصدی اعتبارات ره های روستایی نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۲، می تواند زنگ خطری برای عدالت اجتماعی و توسعه روستایی باشد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: لایحه، طرح مشخصی در خصوص توسعه فرهنگی به ویژه فعالیت های قرآنی در نواحی روستایی و عشایری ندارد. از بین ۲۲۳ طرح استانی فصل «مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری» به مانند سال های پیشین، تنها یک طرح به نواحی روستایی اختصاص دارد که فلسفه وجودی آن نیز، تامین آب شرب بهداشتی برای تهران است.
بررسی برنامه پنجم توسعه حاکی از آن است که رویکرد این برنامه نسبت به توسعه روستایی، صرفا عمرانی نبوده و مهمتر از آن، توجه خاصی نسبت به اشتغال و اقتصاد روستایی داشته است.
با وجود این، تحلیل اجزای اعتبارات مدیریت و توسعه روستایی و عشایری در لایحه بودجه ۱۳۹۳ نشان می دهد، رویکرد اساسی این لایحه از نوع خدماتی، عمرانی و کالبدی است. به گونه ای که دو گروه «خدمات سلامت» و «آب و فاضلاب» در مجموع ۶۶ درصد از کل اعتبارات مدیریت و توسعه روستایی و عشایری را از آن خود کرده اند و اشتغال و کسب و کارهای روستایی فاقد ردیف مشخص است. این در حالی است که در شرایط بین المللی موجود، نحوه استفاده از منابع باید به نحوی باشد که حداکثر بازدهی و دستاوردها در زمینه رشد و عدالت را به ارمغان آورد.
در شرایطی که توسعه و عمران روستاهای کشور از بودجه محدودی برخوردار است، احداث جاده، جدول، پارک و از این قبیل در روستاها، واقعاً در توسعه این نواحی از نقش چندانی برخوردار نبوده و لذا اولویت بندی اعتبارات مدیریت و توسعه روستایی و عشایری با رویکرد توسعه اشتغال و درآمدزایی باید تغییر کند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: سرجمع اعتبارات روستایی و عشایری باید با تاکید بر تقویت فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی مانند گردشگری روستایی و کشاورزی، صنایع دستی، کسب و کارهای خانگی، فرآوری پسماندهای خانگی و کشاورزی و تولید انرژی پاک، افزایش یابد.