قوت و ضعف بودجه بخش کشاورزی در لایحه سال ۱۳۹۳ از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

کشاورز جوان – مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جایگاه بخش کشاورزی را در فرآیند لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور مورد بررسی قرار داد.

به گزارش مجله اینترنتی کشاورز جوان به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: در این گزارش اعتبارات بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ مورد بررسی قرار گرفته است. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی فصل کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در قالب ۲۲ برنامه و ۸۷ طرح با اعتبار ۲۴۵/۷,۵۱۴ میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای ملی فصل کشاورزی و منابع طبیعی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ (۶/۱۲,۴۱۳ میلیارد ریال) برابر ۴/۳۹- درصد کاهش را نشان می دهد.

بر اساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی وزارت جهاد کشاورزی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در قالب ۷ فصل، ۳۱ برنامه و ۱۱۸ طرح با اعتبار ۷۸۷/۱۱,۴۶۰ میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به اعتبار مشابه قانون بودجه سال ۱۳۹۲ (۶۸۴/۱۹,۱۲۳ میلیارد ریال) کاهشی معادل ۴۰- درصد را نشان می دهد.

اعتبارات هزینه ای کل کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ برابر ۱,۴۳۰,۱۱۷ میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۲ (۱,۲۸۰,۹۱۸ میلیارد ریال) برابر با ۶/۱۱ درصد افزایش را نشان می دهد. اعتبارات هزینه ای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه نیز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ بجز ردیف های متفرقه با اعتبار ۶,۴۸۸ میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به اعتبار مشابه قانون بودجه سال ۱۳۹۲ (۵,۷۲۹ میلیارد ریال) افزایشی معادل ۲/۱۳ درصد را نشان می دهد در مجموع اعتبارات پیش بینی شده برای بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ تامین کننده مهمترین اهداف برنامه پنجم توسعه و قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی نیست.

بررسی های انجام شده نشان دهنده این امر است که بخشی از ردیف های بودجه بخش کشاورزی در این لایحه نافی قانون برنامه پنجم توسعه است. همچنین به اهداف کمی و برخی از تکالیف معین شده در قانون برنامه پنجم توسعه وهمچنین قانون افزایش بهره وری و قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی ، کم توجهی شده است.

این گزارش در ادامه می افزاید: لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ نیز مانند سال های گذشته، بودجه عملیاتی نیست و صرفا مبانی یک برنامه ریزی عملیاتی را در نظر داشته است و بیشتر واجد نگاه بودجه ریزی است. البته ماده (۲۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه، دولت را موظف کرده است که با استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در تمامی دستگاه های اجرایی فراهم آورد به نحوی که در لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

اعتبار مورد نیاز برای ساماندهی مالکیت اراضی کشاورزی و عرصه های منابع طبیعی تا پایان برنامه پنجم توسعه ، که اجرای حدنگاری اراضی ملی و دولتی از ضروریات آن است با نگاه بودجه ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ امکانپذیر نیست.

در ردیف ۵۲۰۰۰۰ (اعتبارات یارانه ای) ۷,۸۳۰ میلیارد ریال برای پرداخت یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی اعتباری مقرر شده که با توجه به قیمت کود و دیگر نهاده ها این مقدار به مفهوم تداوم روند کاهش اعطای این نوع یارانه ها به بخش کشاورزی است. همین وضعیت در خصوص سایر موارد اعطای یارانه مانند یارانه پرداخت ضرر و زیان و یارانه سود خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی نیز مصداق دارد.

کاهش سهم بری بخش کشاورزی از محل اعتبارات استانی موضوعی است که در سال های اخیر مکرر مشاهده می شود با تغییرات مدیریتی استانداران، معمولا اعتبارات بخش کشاورزی با فراز و فرودهایی روبرو می شود و حتی گاه با افزایش سهم اعتبارات استانی، سهم بخش کشاورزی در تخصیص های اعتبارات استانی کاهش یافته و میزان سهم بری بخش کشاورزی از محل اعتبارات استانی با سیر نزولی روبرو شده است که با عنایت به اهمیت آن آثار سویی را برای کشور به بار خواهد آورد. لذا برای جلوگیری از کاهش اعتبارات استانی بخش، و اعمال سلیقه از سوی استانداران محترم برخی از استان ها ضرورت دارد که در بندی از این لایحه بر رعایت سهم اعتبارات فصل کشاورزی و منابع طبیعی در استان ها برای سال ۱۳۹۳ تاکید شود.

با عنایت به موضوع مطرح شده در برنامه ابلاغی مقام معظم رهبری به دولت مبنی بر «ساماندهی نظام بهره برداری و نظام اجرایی» و با استناد به مواد (۱۴۳) ، (۱۴۴) و (۱۴۵) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر لزوم توجه به بخش کشاورزی و حفظ و ارتقای سطح تولید، ارتقای شاخص بهره وری از منابع آب و زمین ، حفظ پایداری تولید و توسعه صادرات محصولات کشاورزی خصوصا با عنایت ویژه به ماده (۱۴۶) قانون یاد شده مبنی بر لزوم حمایت های مالی و حقوقی دولت از تشکیل تشکل های حقوقی با اولویت تعاونی های تولیدی کشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد و… توجه به امر توسعه دشت خوزستان امری ضروری است.

افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین پرداخت دیون صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دیگر موارد موثر بر افزایش توان وام دهی بانک کشاورزی می تواند این سازمان های توسعه ای بخش کشاورزی را در ارائه خدمات به بخش کشاورزی توانمند سازد.

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی فصل بازرگانی و تعاون بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ همچنان در فصل بازرگانی قرار دارد. با عنایت به اینکه در عمل برنامه تنظیم بازار داخلی به تنظیم بازار کالاهای اساسی کشاورزی در بازار کشور محدود شده است و طبق قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است. تنظیم بازار محصولات کشاورزی این برنامه باید به فصل کشاورزی و منابع طبیعی منتقل شود.

لحاظ بخشی از بار مالی اجرای ماده (۳۳) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ، مبنی بر اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی که طبق ماده (۱۸) دستورالعمل اجرایی این قانون مبنی بر پیش بینی حداقل ۲۰ درصد اعتبار مورد نیاز آن در بودجه سنواتی بوده است، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ گامی مثبت در اجرای قوانین معطل بخش کشاورزی محسوب می شود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *