مجلس تصویب کرد: ۸۵ درصد اعتبار مورد نیاز احداث و تکمیل طرح های شبکه های آبیاری از سوی دولت تآمین شود

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

کشاورز جوان – نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که دستگاههای اجرایی ملی و استانی از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی، ۸۵ درصد از اعتبار مورد نیاز احداث و تکمیل طرحهای شبکه های آبیاری را به صورت بلاعوض تامین کنند.

به گزارش ایرنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه دستگاههای اجرایی را مکلف کردند که ۸۵ درصد از منابع مورد نیاز طرح های احداث و تکمیل شبکه های آبیاری را بصورت بلاعوض تامین کنند.

همچنین ۱۵ درصد باقیمانده، به عنوان سهم بهره برداران بصورت نقدی یا تامین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح منظور شود.

نمایندگان به منظور تشویق و جلب سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی غیردولتی و تعاونی های تولیدی و تشکل های آب بران و شرکت های سهامی زراعی و شهرک های کشاورزی در امر احدث آب بندان ها تسریع در احداث تکمیل و تجهیز طرحهای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی ، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روش های نوین آبیاری و بهینه سازی مصرف آب و انرژی بند الف تبصره ۱۱ را تصویب کردند.

این درحالیست که مناطق محروم و بهره بردارانی که در احداث شبکه اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت کرده باشند از طریق پرداخت سهم نقدی مشارکت در احداث شبکه های فرعی ابیاری و زهکشی معافند.

**اختصاص ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به خرید گندم تولید داخل

نمایندگان همچنین با تصویب بخش درامدی بند ب تبصره ۱۱ لایحه بودجه ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند از طریق بانک های عامل و با معرفی وزارت جهاد و کشاورزی تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخل تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانکها تامین کند.

بر این اساس این منابع در اختیار مرکز تعاون روستایی (شبکه تعاونی های روستایی و تولیدی) ، کارخانه های آرد و سیلوداران بخش خصوصی قرار می گیرد.

همچنین نمایندگان مقرر کردند که جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی پرداخت به کشاورزان بخشوده شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا نمایندگان همچنین در ادامه بررسی بخش درامدی لایحه ، تبصره ۱۲ را نیز تصویب کردند که بر اساس آن به دستگاههای وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای سرمایه ای خود را بصورت تسهیلات اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سودرا از محل آن پرداخت کنند.

محل هزینه کرد این منابع، حمایت از پروژه و طرح های توسعه، اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش های خصوصی و تعاونی ذکر شده است که البته این بخش در زمان رسیدگی به بخش های هزینه ای لایحه به تایید نمایندگان خواهد رسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *