مرکز پژوهشهای مجلس مطرح کرد: نداشتن بیمه یک دلیل عمده مهاجرت روستائیان به شهر است

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

کشاورز جوان – مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی وضعیت نظام تامین اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر ایران تاکید کرد نبود بیمه‌های اجتماعی و تضمین مناسب آتیه روستاییان، یکی از دلایل عمده مهاجرت نیروی کار فعال روستایی به شهرها محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وضعیت نظام تامین اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر ایران را با تاکید بر بیمه اجتماعی مورد تحلیل قرار داد.
در این گزارش آمده است: قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت را موظف به «تعمیم و گسترش بیمه روستایی و پوشش صد درصد (۱۰۰%) آن از طریق تقویت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر» کرده است. با وجود این، شواهد حاکی از آن است که روستاییان و عشایر که در صف مقدم تولید نیاز غذایی کشور قرار داشته و بار اصلی خودکفایی در محصولات کشاورزی را بر عهده دارند، به طور مناسبی از حق بیمه های اجتماعی که حق قانونی آنها بوده و چه بسا به دلیل شرایط خاص زندگی مستحق تر از بقیه باشند، برخوردار نبوده اند.
این گزارش می‌افزاید: در حال حاضر نبود بیمه‌های اجتماعی و تضمین مناسب آتیه روستاییان، یکی از دلایل عمده مهاجرت نیروی کار فعال روستایی به شهرها محسوب می‌شود. امنیت شغلی کشاورزان نیز از مهمترین ابزارها در تحقق عدالت اجتماعی است. در حال حاضر مهمترین گزینه موجود برای تامین اجتماعی ساکنان نواحی روستایی و عشایری و کشاورزان، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور است.
این گزارش ادامه می‌دهد: شواهد حاکی از آن است که این صندوق با وجود حمایت‌های فراوان دولت، پس از گذشت بیش از ۸ سال، درصد بسیار پایینی از تکلیف خود را محقق ساخته است. برخی از مهمترین چالش‌های صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و حوزه‌های مربوطه شامل مواردی از قبیل وضع غیرقانونی شرط سنی برای عضویت در صندوق که منجر به محرومیت چند میلیون کشاورز، روستایی و عشایر از خدمت تامین اجتماعی شده است؛
در پایان این گزارش خاطرنشان می‌کند: شرایط سخت، نامتناسب و غیرانعطاف پذیر برقراری مستمری، ابهامات در آیین نامه و مقررات مورد عمل صندوق از جمله نامشخص بودن ضوابط سرمایه گذاری ، فقدان قانون جامع و شفاف، پایین بودن میزان مستمری، پوشش حداقلی و بسیار ضعیف از کار افتادگان؛ تنوع اندک در خدمات و پایین بودن شفافیت عملکرد مسئولان صندوق، روزمرگی و عدم مدیریت راهبردی ، یادگیرنده و پویای صندوق، ورود انحصاری به فعالیت‌های تصدی گرانه و عدم ایجاد فضای رقابتی و تشکیل غیرقانونی هیئت امنای صندوق می‌شوند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.