راه اندازی مرکز مطالعات آب و کشاورزی کشور از سال آینده در اتاق ایران

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

کشاورز جوان – نایب رئیس اتاق ایران با بیان این که، مرکز اصلی مطالعات آب و کشاورزی کشور سال آینده در اتاق ایران راه اندازی می شود گفت: بر اساس بودجه ۹۳ و قانون بهبود فضای کسب و کار این مرکز تخصصی به بخش خصوصی محول شده است.

به گزارش ایرنا، محسن جلال پور در نشست فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در جمع بندی مشکلات بخش کشاورزی افزود: این موضوع یکی از مواردی است که طی دو سال گذشته اتاق ایران بعد از مصوبه این قانون در زمینه کشاورزی انجام داده است.

وی با بیان این که، بهره وری، ترویج، استفاده بهینه از آب مسائل مطرح شده در جلسه امروز بود تصریح کرد: فعالان اقتصادی اتاق ایران در این جلسه از وزیر جهاد کشاورزی ایجاد برنامه دراز مدت بخش کشاورزی، بکارگیری افراد اثرگذار و آینده نگر را در بهبود وضعیت معاونت های باغبانی و خاک خواستار شدند.

جلال پور گفت: خوشبختانه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی درک بالایی از مشکلات بخش کشاورزی دارند و باید محدودیت هایی از جمله شرایط روز و خشکسالی ها و تحریم ها را برای رفع این مشکلات در نظر گرفت.

وی با اشاره به این که، در حال حاضر نگاه کلان وزارت جهاد کشاورزی با دید کارشناسی، جامع و کلان تدوین شده است افزود: هم اکنون در تامین داروهای دامپزشکی، سم، کودشیمیایی و نهاده های دامی و بذر دغدغه هایی وجود دارد که باید تدابیری برای آنها اندیشید.

وی اضافه کرد: در این جلسه مشکلات بخش های دام و طیور، نخود، زیتون، خرما و صنایع غذایی نیز مطرح شد، اما اصلی ترین دغدغه فعالان اقتصادی در بخش تولید، تولید برای فروش، مصرف تمام ظرفیت های کشور از جمله آب و خاک بوده است.

نایب رئیس اتاق ایران گفت: در این راستا باید یک نگاه کاملا جهانی به تولید بخش کشاورزی وجود داشته باشد که نگاه وزیر جهاد کشاورزی به این بخش یک نگاه جهانی است، چرا که تمامی این موضوعات توسط وزیر و معاونین مورد تایید قرار گرفت.

وی با بیان این که وزیر جهاد کشاورزی در ادامه این جلسه تمامی مشکلات مطرح شده در این بخش را تایید کرد و افزود: این مشکلات باید با توجه به شرایط فعلی کشور دیده و حل شود و برنامه های دراز مدت وزارتخانه بر اساس آنچه که نگرانی های بخش خصوصی است تدوین شود و بر همین اساس نیز پیش برود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *