فراز و نشیب های کشاورزی در سالی که گذشت

مجله اینترنتی کشاورز جوان – امسال برای بخش کشاورزی و کشاورزانش سال پر فراز و نشیبی بود و اتفاقات مهمی از نوسانات قیمت میوه ایام نوروز تا تغییرات مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی، تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات و واگذاری امور بازرگانی این بخش به وزارت جهاد کشاورزی رخ داد.

امسال برای مردم و کشاورزان از همان ابتدا با شوک افزایش غیر منطقی قیمت میوه در بازار ایام نوروز به دلیل کمبود در توزیع علیرغم رکوردشکنی در تولید، شروع شد که نهایتا مسئولان وقت به بهانه‌جویی‌هایی مانند مرخصی رفتن کارگران انبارها و سردخانه‌ها بسنده کردند اما این افزایش قیمت‌ محصولات کشاورزی در همین ماه نخست متوقف نشد و تا پایان امسال گریبانگیر مردم بود و هر ماه نوبت گرانی یک محصول بود.

چایکاران هم مانند سال گذشته در اردیبهشت ماه و فصل برداشت محصولشان، مطالبات سال گذشته خود که همان بهای محصول سال ۹۱ بود را از دولت گرفتند اما آن‌ها علیرغم اینکه شرکت خصوصی آمده بود تا رنج مشکلاتی مانند مطالبات عقب‌مانده آن‌ها را کم کند، این شرکت هم کاری از پیش نبرد تا دولت این‌بار استاندار گیلان را به عنوان متولی امور چایکاران انتخاب کند.

گندم‌کاران هم که کم کم محصول خود برداشت می کردند از نرخ خرید تضمینی که دولت آن را مثل همیشه دیر اعلام کرده بود راضی نبودند و دلالان عراقی را به مشتریان دولتی ترجیح می‌دادند و هر روز که به انتهای فصل برداشت گندم نزدیک می‌شد نگرانی‌ها برای کمبود این محصول بیشتر می‌شد.

از سوی دیگر اعتراض دامداران نسبت به ثابت ماندن قیمت شیرخام باعث شد تا به جای افزایش قیمت نهاده‌های تولید برای آن‌ها گران نشود و دولت موظف شد به ازای تحویل هر کیلوگرم شیر به دامداران نهاده آن‌هم با قیمت‌های سال گذشته تحویل دهد البته قرار شد آن‌ها این نهاده‌ها را تا پایان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یعنی ابتدای تیرماه دریافت کنند و تصمیم‌گیری نهایی درباره قیمت شیر خام به بعد از انتخابات موکول شد. گرچه دامداران از همان زمان تا کنون هنوز بخش از مطالبات معوق‌شان را دریافت نکرده‌اند.

خرداد ماه برای کشاورزان پر از حاشیه بود؛ چرا که آن‌ها هر چیزی را درخواست می‌کردند دولت وعده یک ماه آینده را به آن‌ها می‌داد و البته همه کاندیداهای ریاست جمهوری برنامه‌ها و شعارهای بسیاری برای حمایت از کشاورزان و بخش کشاورزی ارائه می‌دادند که قابل توجه بود.

بالاخره خرداد هم به پایان نزدیک شد و رییس‌جمهور جدید هم که قرار بود دولتش در هر حوزه‌ای بدون اظهارنظر از کارشناسان آن حوزه تصمیم‌ نگیرد انتخاب شد؛ روحانی برنامه‌های بسیاری برای کشاورزان و بخش کشاورزی داشت، مکانیزه‌ کردن کشاورزی برای افزایش توان رقابت و بهره‌وری، جلوگیری از واردات بی‌رویه برنج و میوه و حمایت از کشاورزان را وعده داد.

البته اینکه چه کسی سکان وزارت جهاد کشاورزی را برعهده می‌گیرد از همان ابتدای کار دولت یازدهم تا انتخاب شدن حجتی در اواخر مرداد به یکی از موضوعات روز بخش کشاورزی تبدیل شده و بود کسی نمی‌دانست چه کسی حاضر است این بخش را که به شدت با مشکلات تاریخی از کمبود نقدینگی تا پراکندگی وظایف و دلالان همیشه مزاحم سر و کار دارد از روحانی تحویل بگیرد.

گرچه با روی کار آمدن حجتی انگار همه مشکلات تازه سر باز کرده بودند و از وزیر کشاورزی تا هیات دولت و رییس‌جمهور همگی به ناخوشی‌های بخش کشاورزی اذعان می‌کرند اما حجتی در وهله اول و برای نخستین بار طی سال‌های گذشته، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را در شهریور اعلام کرد و تا جایی که خزانه‌های خالی دولت جواب می‌داد برای کشاورزان نهاده‌ و تسهیلات در نظر گرفت تا آن‌ها بدانند باید برای سال زراعی پیش‌رویشان چه چیزی بکارند.

البته یکی دیگر از اتفاقات مهمی که امسال رخ داد این بود که گندم کاران هم که از دولت طلب داشتند و سرنوشتشان شبیه چایکاران شده بود توانستند مطالباتشان را از دولت بگیرند و همه مسئولان اقتصادی دولت یازدهم مانند وزیر جهاد کشاورزی به پرداخت این مطالبات کمک کردند و همین شد که چایکاران پس از سال‌ها که پول محصول برداشت شده‌شان را یکسال بعد می‌گرفتند، این‌بار توانستند مطالبات امسال‌شان را از دولت بگیرند.

امسال برای کشاورزان را شاید بتوان به دو نیمه تقسیم کرد چرا که از مهر ماه ارز مرجع حتی برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید بهره‌برداران این بخش هم حذف شد و هزینه‌های تولید برای این اقشار زحمتکش دو برابر شد.

همین به تنهایی مبنایی برای نوسانات بازار تولید و مصرف محصولات کشاورزی شد اما برخی کارشناسان هم می‌گفتند این اقدام در واقع حذف رانت‌خواری‌های برخی از بازار این محصولات اساسی را نیز حذف می‌کند و از این جهت در یکسان‌سازی شرایط تولید و ایجاد فضای واقعی رقابت برای بهره‌برداران بخش کشاورزی بسیار مفید و موثر است.

در ماه‌های نیمه دوم امسال تغییر و تحولات مدیریتی در زیر بخش‌های کشاورزی، راستی‌آزمایی آمارهای تولید محصولات کشاورزی و برنامه‌ریزی برای فصل کشت پاییزه به ویژه گندم که حجتی پیش از این نیز مدعی خودکفایی آن در سال‌های ۸۳ و ۸۴ بود، یکی از مهمترین اولویت‌های این وزارتخانه به شمار می‌رفت اما در این میان زمزمه‌هایی از مذاکرات حجتی، روحانی و دیگر مسئولان قوه مجریه با قوه قضاییه برای بازپس گیری ساختمان شیشه‌ای وزارت جهاد کشاورزی شنیده می‌شد که البته تاکنون راه به جایی نبرده است.

تاکید وزیر جهاد کشاورزی در نخستین گردهمایی‌اش با مدیران و فعالان بخش کشاورزی بر اجرای دقیق و صحیح قوانینی مانند قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت تجارت یا همان قانون تمرکز نشان داد که این مدیران برخلاف گذشتگان که برای فرار از قانون دست به گریبان هر جایی می‌شوند، می‌خواهند خیال خود را با اجرای قانون راحت کنند.

قانونی که اجرای آن بی شک مهمترین رویداد بخش کشاورزی در سالی که گذشت به شمار می‌رود چراکه اجرای درست آن می‌تواند سرنوشت کشاورزانی که به گفته حجتی از محروم‌ترین اقشار کشور هستند را تغییر دهد و البته تا حدود زیادی دست دلالان را از سفره کشاورزان کوتاه کند.

در ادامه هماهنگی‌های وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و تجارت برای اجرای این قانون و واگذاری وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به حجتی و یارانش بیشتر شد و نتیجه آنکه از پایان دی ماه روند واگذاری وظایف، اختیارات و البته شرکت‌ پشتیبانی امور دام آغاز شد.

اما این واگذاری وظایف که بازار داخلی و خارجی محصولات کشاورزی را به وزارت جهادکشاورزی محول می‌کند با حاشیه‌ها و اظهارات ضد و نقیضی از سوی مسئولان دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و تجارت همراه بود اما حال باید منتظر ماند و دید که حجتی و مدیرانش می‌توانند به کمک دیگر دستگاه‌های نظارتی دولتی بازار شب عید و ایام نوروز سال ۹۳ را مدیریت کنند یا باز هم تعطیلات نوروزی سال آینده تکرار همان خاطرات تلخ نوروزی مردم است و کارگران بازهم می‌خواهند به مرخصی بروند؟!

منبع:ایسنا – روح‌الله رضایی مقدم