خانه / اخبار / اخبار كشاورزی / سیاستهای حمایتی دولت ترکیه از کشاورزان این کشور
اخبار کشاورزی

سیاستهای حمایتی دولت ترکیه از کشاورزان این کشور

کشاورز جوان – در ترکیه اغلب کشاورزان از پرداخت مالیات برآورد درآمد معاف هستند، همچنین به کشاورزان بابت مصرف نهاده‌های کشاورزی و کود شیمیایی یارانه پرداخت می‌شود و کاهش ۴۰ درصدی قیمت سوخت از عمده برنامه‌های دولت ترکیه در حمایت از کشاورزان است.

به گزارش مجله اینترنتی کشاورز جوان، به دلیل نقش مؤثر بخش کشاورزی در متغیرهای کلان – اقتصادی و همچنین امنیت غذایی و اشتغال معمولا همه کشورهای جهان با سیاستهای حمایتی متنوع در صدد حمایت از این بخش بوده و هستند.

گرچه این سیاست در کشورهای مختلف دارای نقاط مشترک هستند، اما بدون تردید تفاوت در ساختارهای اقتصادی سیاسی و اجتماعی کشورها موجب شده تا در سیاست‌‌های حمایتی در بخش کشاورزی، نقاط افتراق و تنوع زیادی قابل مشاهده و ردیابی باشد.

نتایج پژوهش‌های مختلف نشان از سطوح حمایتی بالاتر در کشورهای توسعه یافته در مقایسه با کشورهای در حال توسعه دارد.

در رابطه با این موضوع به بررسی سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی ترکیه می‌پردازیم.

به گزارش کشاورز جوان: طی چند دهه گذشته دولت از طریق دستکاری قیمت‌ها و پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان نهاده‌ها، از بخش کشاورزی حمایت کرده است.

در این کشور دولت در بازاریابی بسیاری از محصولات مستقیماً دخالت می‌کند. در بازار غلات، شکر و تنباکو همزمان از دو ابزار قیمت ارشادی و تعرفه وارداتی استفاده می‌شود.

در عین حال به تعدادی از میوه و سبزیجات تازه و فرآوری شده، گوشت و تخم‌مرغ یارانه صادراتی پرداخت می‌کند. مقدار تولید نیشکر نیز توسط دولت کنترل می‌شود.

براساس این گزارش: در این کشور با عقد قرارداد با کشاورزان به مصرف نهاده‌های کشاورزی به ویژه کود شیمیایی یارانه پرداخت می‌شود. تعاونی‌های کشاورزی فعال در بازار محصولات کشاورزی از تسهیلات ویژه‌ای برخوردار می‌‌شوند.

دولت در زیرساخت‌های کشاورزی مانند سد و شبکه‌های آبیاری سرمایه‌گذاری می‌کند و اغلب کشاورزان از پرداخت مالیات برآورد درآمد معاف هستند.

براساس این گزارش: عمده برنامه دولت ترکیه در سال ۲۰۰۳ کاهش ۴۰ درصدی قیمت سوخت برای کشاورزان و کاهش ۷۵ درصدی هزینه‌های تأمین مالی برای کمک به شرکت‌های بازرگانی دولتی و تعاونی‌های فروش محصولات کشاورزی بوده است.

به گزارش کشاورز جوان: قیمت خرید غلات و سویا از کشاورزان بیش از نرخ تورم افزایش داده شد. حمایت از تولیدکننده بر حسب درآمد ناخالص کشاورزان از ۱۵ درصد در سال ۱۹۸۸-۱۹۸۶ به ۳۶ درصد در سال‌های ۲۰۰۹ افزایش یافته است.

این گزارش می‌افزاید: اقدامات مرزی و پرداخت‌های بودجه‌ای ابزارهای اصلی سیاست‌های حمایتی از بخش کشاورزی در ترکیه است.

طی دوره طرح اصلاحات کشاورزی در سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۰۱، پرداخت‌های حمایتی سالانه درآمد مستقیم به منظور جبران نقصان و کمبود در ارتباط با حذف قیمت‌های تضمینی و یارانه‌های نهاده‌ها براساس هر هکتار و به تمامی کشاورزانی که در سیستم ثبت کشاورزان ملی ثبت کشاورزان ملی ثبت‌نام کرده‌اند، با یک نرخ یکسان و یکنواختی پرداخت شده است.

برنامه اصلاحات کشاورزی برای دوره ۲۰۰۷-۲۰۰۵ نیز اجرا و دامنه آن وسیع‌تر شده است. تعرفه‌های وارداتی _که به وسیله قیمت‌های خرید ثابت برای غلات، شکر و توتون تکمیل شده‌اند_ تولیدات داخلی را مورد حمایت قرار می‌دهد.

یارانه‌های صادراتی برای تعدادی از محصولات شامل میوه‌جات تازه و فرآوری شده، سبزیجات و محصولات غذایی، گوشت مرغ و تخم مرغ اجرا شده است. سهمیه‌های تولید نیز در سطح محصولات فراوری شده برای چغندرقند اجرا شده است.

به گزارش کشاورز جوان: پرداخت‌های جبرانی براساس هزینه تولید، قیمت‌های داخلی و جهانی برای روغن زیتون، دانه‌های روغنی، پنبه، چای و از سال ۲۰۰۵ برای غلات اجرا شده است. چایکاران برای خسارت‌ها و هزینه‌های تحمیل شده به آنها از بابت هرس اجباری جهت کنترل عرضه بازار، غرامت‌هایی دریافت کرده‌اند.

پرداخت‌های جبرانی سیب‌زمینی کاران و دامداران برای جبران درآمدهای از دست رفته نیز اجرا شده است. برنامه تغییر کشت کشاورزان که در ابتدا برای کاهش عرضه اضافی فندق و توتون طراحی شده بود، در سال ۲۰۰۵ برای این محصولات به اجرا درآمد.

سیاست‌های حمایتی بخش دام شامل اقدامات کیفی و بهداشتی جهت تطابق با استانداردهای بهداشتی اتحادیه اروپا می‌باشد.

به گزارش کشاورز جوان: اکثر کشاورزان از مالیات بر درآمد معاف شده‌اند. یارانه کود در سال ۲۰۰۲ منسوخ شد؛ همچنان که یارانه بذرهای هیبریدی و سموم برای همه کالاها حذف شده است.

یارانه نهاده‌ها بیشتر بر اساس نرخ بهره، پرداخت‌هایی برای بهبود و پیشرفت دامپروری و ظرفیت تولیدات مزرعه تأمین و تهیه می‌شوند. کشاورزان هم‌چنین پرداخت‌هایی را برای گازوییل براساس سطح زیر کشت دریافت می‌کنند.

کمک‌های مالی برای مساعدت و کمک به زیرساخت ها و تغییر و تحول در سازمان‌های مربوط به کشاورزی نیز پرداخت می‌شود. هم‌چنین این کمک‌ها به منظور بهبود و پیشرفت خدمات عمومی برای تسهیل اجرای اصلاحات نیز تأمین می‌شود.

برخی از قوانین و مقررات آلودگی آب و خاک را کنترل کرده و از تالاب‌ها حمایت می‌کند. برنامه‌های منطقه‌ای و ملی اطلاعاتی را برای کشاورزان جهت کویرزدایی و کاهش تخلیه مواد مغذی خاک فراهم می‌کند. دولت نقش اساسی در سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها، مخصوصاً برای آبیاری دارد.

قانون جدیدی برای تسهیل اجرای استراتژی کشاورزی ۲۰۱۱-۲۰۰۶ در آوریل ۲۰۰۵ تصویب شد. این قانون برافزایش بهره‌وری و بیمه عرضه محصولات غذایی تأکید دارد.

به گزارش فارس: ابزارهای حمایت از کشاورزی که برای دستیابی به اهداف استراتژی مورد استفاده قرار می‌گیرد شامل پرداخت‌های مستقیم، پرداخت‌های جبرانی، حمایت از دامپروری، حمایت از بیمه محصولات، حمایت از توسعه روستایی و منابع طبیعی است. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری‌ها به حمایت برنامه‌های اعتباری منتخب و تحقیق و توسعه اختصاص دارد.

* سیاست‌های داخلی جهت حمایت از بخش کشاورزی در ترکیه

عمده سیاست‌های حمایتی کشور ترکیه عبارتند از: قمیت‌های تضمینی، پرداخت‌های جبرانی، پرداخت‌های مستقیم (درآمدهای مستقیم)، پرداخت‌های انتقالی، بیمه، سرمایه‌گذاری قیمت‌های تضمینی که به وسیله هیئت یا انجمن بازاریابی و با در نظر گرفتن قیمت‌های جهانی، هزینه‌های تولید و شرایط بازار داخلی تنظیم می‌شود؛ در سال ۲۰۰۵ در مقایسه با قیمت‌های سال قبل برای تمامی کالاها بجز توتون و شکر کاهش یافت. در سال ۲۰۰۶ قیمت‌های تضمینی برای بیشتر گونه‌های گندم، چاودار، جو دو سر و توتون افزایش یافت. با توجه به اصلاحات سیاسی در بازار توتون، قیمت‌های تضمینی برای توتون در حال حاضر در مناطق مختلف متفاوت است.

در سال ۲۰۰۵، پرداخت‌های جبرانی، بالغ بر ۱۲ میلیون لیر ترکیه (۹ میلیون دلار) برای اولین بار برای جبران کاهش درآمد سیب‌زمینی‌کاران در مناطقی که به علت بیماری‌های آلودگی کاشت سیب‌زمینی ممنوع بوده است، پرداخت شده است.

به گزارش فارس: در سال ۲۰۰۶، ۴ میلیون لیر ترکیه (۳ میلیون دلار) به عنوان پرداخت‌های جبرانی به سیب‌زمینی کاران و ۵۴ میلیون لیر (۳۸ میلیون دلار) به چای‌کاران برای جبران هزینه‌های هرس پرداخت شد. در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۶ هیچ پرداخت جبرانی برای چغندرکاران پرداخت نشد و سهمیه‌های تولید همانند سال ۲۰۰۲ (۲٫۲ میلیون تن شکر) بدون تغییر باقی ماند.

براساس این گزارش: سیستم حمایت درآمدهای مستقیم در سال ۲۰۰۶ نیز ادامه یافت. کشاورزانی که ثبت‌نام کرده بودند به ازای هر هکتار، حداکثر تا ۵۰ هکتار درآمدهای مستقیم دریافت می‌کردند.

تولیدکنندگان کمتر از ۰٫۰۱ هکتار از این پرداخت‌ها مستثنی بودند. در پایان سال ۲۰۰۵، حمایت درآمد مستقیم برای بیشتر از ۱۷ میلیون هکتار زمین و ۲٫۷۵ میلیون کشاورزی که ثبت‌نام کرده بودند، اجرا شد.

نرخ پرداخت‌های حمایت درآمد مستقیم ۱۰۰ لیر (۷۵ دلار) به ازای هر هکتار در سال ۲۰۰۵ و ۱۶۰ لیر (۱۱۲ دلار) در سال ۲۰۰۶ بوده است.

کل هزینه‌های پرداخت‌های حمایت درآمد مستقیم از ۱٫۹۴۶ میلیون لیر (۱٫۴۵۱ میلیون دلار) در سال ۲۰۰۵ به ۲٫۶۸۹ میلیون لیر (۱٫۸۷۷ میلیون دلار) در سال ۲۰۰۶ افزایش یافته است.

کشاورزانی که در این سیستم ثبت‌نام کرده بودند هم‌چنین پرداخت‌هایی را برای گازوییل در سال ۲۰۰۵ (۲۳٫۹ لیر ترکیه (۱۸ دلار) به ازای هر هکتار) دریافت کرده‌اند. اما هیچ پرداختی برای سال ۲۰۰۶ گزارش نشده است.

به گزارش کشاورز جوان: اجرای برنامه پرداخت‌های انتقالی به منظور کمک به کشاورزان جهت تغییر تولید بیش از نیاز کالاها به عنوان مثال فندق و توتون به سایر کالاها، ضعیف بوده است. این پرداخت‌ها در سال ۲۰۰۵-۲۰۰۱ اجرا شده و در سال ۲۰۰۶ پرداختی گزارش نشده است.

پرداخت‌هایی جهت جبران کمبود و نقصان برای روغن زیتون به صورت اسمی ۸۶% کاهش یافت. اما ۲۴% برای پنبه، ۵۳% برای دانه‌های روغنی و ۷۶% برای غلات افزایش یافت.

برای افزایش کیفیت غلات مخصوصا گندم، برنامه عرضه بذر تضمین شده در سال ۲۰۰۵ به وسیله وزارت کشاورزی ترکیه اجرا شد. این سیاست یا مکانیزم پرداخت‌های کمبود و نقصان در سال ۲۰۰۵ اجرا شده است. اگر تولید محصولات به وسیله انجمن بازرگانی حبوبات ذخیره شود، پیش پرداخت‌هایی تا ۲۵% درصد ارزش محصول به کشاورزان پرداخت می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: طرح حمایت بیمه در سال ۲۰۰۶ اجرا شد. این طرح برای تمامی کشاورزان و برای حوادثی مانند طوفان و سرمازدگی محصولات کشاورزی، گلخانه‌ای و دامداری شامل ماکیان اجرا می‌شود. دولت ۵۰ درصد هزینه‌های بیمه را پرداخت می‌کند. در سال ۲۰۰۶، ۱٫۲ میلیون لیر ترکیه (۱ میلیون دلار) برای بیمه محصولات و ۰٫۶ میلیون لیر ۰٫۴ برای بیمه دام پرداخت شده است.

در سال ۲۰۰۶، بیش از ۸۰ درصد هزینه‌های دولت برای یارانه نهاده‌ها و پیشرفت و پرورش دام بوده است. یارانه سود در سال ۲۰۰۲ حذف شده است. اما در سال ۲۰۰۵، یک برنامه جدید اعتباری در نرخ بهره ۶۰-۲۵%، معادل ۳۶ میلیون لیر (۲۷ میلیون دلار) در سال ۲۰۰۵ و ۱۴۶ میلیون لیر (۱۰۲ میلیون دلار) در سال ۲۰۰۶، برای کشاورزان جهت کشاورزی ارگانیک تولید و استفاده بذرهای تضمینی و گواهی شده، تحقیق و توسعه کشاورزی، تولید شیلات، سرمایه‌گذاری در مکانیزاسیون، دامپروری، آبیاری، کشت گلخانه‌ای، محصولات باغی، گیاهان دارویی و عطری و فعالیت‌های بهبود کشاورزی فراهم شده بود.

دوره اجرای قانون ساماندهی بدهی‌های کشاورزان در سال ۲۰۰۳ تصویب و در ژانویه سال ۲۰۰۶ پایان یافت.

در برنامه مشارکت در توسعه روستایی سه‌جزء یا مولفه جدید اضافه شده بود: ۱- یکپارچه‌سازی اراضی ۲- تقویت نهادی سازمان‌های کشاورزی ۳- برنامه سرمایه‌گذاری دهکده‌ها.

هدف زیر بخش اول دستیابی به اندازه بهینه زمین در مالکیت زمین می‌باشد.

هدف از زیر بخش دوم تقویت و استحکام بخشی به ظرفیت نهادی سازمان‌های وابسته به کشاورزان مانند شرکت‌های تعاونی، شرکت‌های مصرف کننده آب و اتحادیه‌های کشاورزان می‌باشد.

هدف از زیر بخش سوم (مشارکت در سرمایه‌گذاری دهکده‌ها یا روستاها) که به دو بخش برنامه‌های عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود، حمایت فعالیت‌هایی در زمینه فرآوری محصولات کشاوری در مقیاس کوچک، بازاریابی و دیگر فعالیت‌های خارج از مزرعه هم‌چنین نوسازی زیرساخت‌های مربوط به مقررات خدمات عمومی در مناطق روستایی دوردست می‌باشد.

در ارتباط با محافظت از منابع طبیعی قانون اجرای محافظت از خاک و مقررات استفاده از زمین در جولای ۲۰۰۵ تصویب شد. هدف از اجرای این قانون محافظت از مناطق با منابع طبیعی ضعیف و جایگزینی فعالیت‌های کشاورزی مضر با فعالیت‌های متناسب با طبیعت و محیط زیست مانند کاهش گردش آبیاری، کشاورزی ارگانیک، تولید علوفه و اقدامات نوسازی یا تجدید چراگاه‌ها می‌باشد.

سیاست تجاری

در سال ۲۰۰۶ اکثر عوارض گمرکی همانند سال ۲۰۰۵ باقی ماند، نرخ عوارض گمرکی برای گندم، ذرت، جو، سورگوم، بذر آفتابگردان، روغن آفتابگردان و سویا در سال ۲۰۰۶ افزایش یافته است. میانگین نرخ حقوق گمرکی برای محصولات کشاورزی در سال ۲۰۰۵، ۵۶٫۴% ودر سال ۵۹٫۲% بود.

یارانه‌های صادراتی برای محصولات کشاورزی در ۱۵ فوریه ۲۰۰۶ اعلام شد و در طی سال ۲۰۰۶ برای صادرات اجرا شد. در سال ۲۰۰۶ شانزده گروه کالا، علاوه بر ۴۴ گروه منتخب تحت تعهدات سازمان جهانی تجارت (WTO)، یارانه صادراتی دریافت کردند. یارانه‌ها برای صادرکنندگان کاهش پرداخت مانند مالیات، بیمه، هزینه ارتباطات و انرژی را فراهم می‌کند.

در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶، نرخ اعلام شده برای یارانه صادراتی و محدودیت‌های کمی بجز برای روغن زیتون همانند سال ۲۰۰۴ باقی ماند. یارانه‌های صادراتی، حداکثر بین ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت صادراتی و ۱۴ تا ۱۰۰ درصد مقدار صادر شده برای سبزیجات و میوه‌جات فراوری شده، آب‌میوه، روغن زیتون، سیب‌زمینی، سیب، گوشت مرغ و تخم‌مرغ ادامه یافته است.

منبع: خبرگزاری فارس

همچنین ببینید

اخبار کشاورزی

توسعه کشاورزی شهری با محور گلخانه های کوچک

کشاورز جوان – معاون وزیرجهاد کشاورزی درامور باغبانی با اشاره به اهمیت صرفه جویی در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code