بررسی اعتبارات بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

اختصاصی کشاورز جوان – موارد ارائه شده، مهم ترین قسمت های مربوط به بخش کشاورزی است که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ لحاظ گردیده، که با توجه به نیاز اقتصاد کشور به تقویت بخش کشاورزی و همچنین توجه به برنامه پنجم توسعه، لازم است تاملی اساسی در اصلاح بودجه اختصاصی به این بخش شود.

تعاریف مورد نیاز:

– بخش تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی): شامل پروژه های عمرانی بخش های مربوطه می باشد. (مانند: عملیات آب و خاک کشاورزی، روش های نوین آبیاری، بهینه سازی مصرف آب و انرژی و…)

– بخش هزینه ای (جاری): شامل دستمزد و حقوق کارکنان بخش، یارانه ها و… می باشد.

– فصل کشاورزی و منابع طبیعی: شامل تمام طرح ها و برنامه های مربوط به کشاورزی و منابع طبیعی که ممکن است اعتبار آن از دستگاه های اجرایی دیگر مانند وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و… تامین گردد.

* مجموع کل اعتبارات (هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای) فصل کشاورزی و منابع طبیعی کل کشور (ملی و استانی) در لایحه بودجه ۱۳۹۳ به میزان ۱۰۶۶۵۳۹۶ میلیون ریال پیش بینی گردیده که نسبت به مجموع کل اعتبارات (هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای) فصل کشاورزی و منابع طبیعی بودجه سال ۱۳۹۲ (۲۶۶۳۷۶۱۶ میلیون ریال) برابر ۵۹/۹- درصد کاهش داشته است.

* اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه (سازمان شیلات، تات، جنگل ها، دامپزشکی و…) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ با اعتبار ۹۷۲۱۲۳۷ میلیون ریال پیش بینی گردیده که نسبت به اعتبار مشابه قانون بودجه سال ۱۳۹۲ (۱۸۹۲۳۹۲۴ میلیون ریال) کاهشی معادل ۴۸/۶- درصد را نشان میدهد.

* بودجه اعتبارات هزینه ای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه (سازمان شیلات، تات، جنگل ها، دامپزشکی و…) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ ، بدون در نظر گرفتن ردیف های متفرقه، با اعتبار ۶۴۸۸ میلیارد ریال پیش بینی شده است که نسبت به اعتبار مشابه قانون بودجه سال ۱۳۹۲ (۵۷۲۹ میلیارد ریال) افزایشی معادل ۱۳/۲ درصدی را نشان می دهد.

* موارد تناقض لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ با قانون تمرکز وظایف و اختیارات  مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی:

۱-  بند «ب» تبصره «۱۱» ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۳: « در اجرای ماده (۳۳) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک های عامل مکلف است با معرفی دستگاه اجرایی ذیربط تسهیلات لازم برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف ۷۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک ها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران و کارخانه های آرد و سیلوداران بخش خصوصی و شرکت های تعاونی روستایی قرار دهد. کارخانه ها  و شرکت های مذکور موظفند تسهیلات دریافتی را برای خرید گندم به مصرف رسانده ئ در موعد مقرر بازپرداخت نمایند.» – در نظر داشته باشید بر اساس بند «الف» ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی خرید گندم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است، ولی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ این قانون مورد غفلت قرار گرفته است و بر خلاف این قانون از «شرکت بازرگانی دولتی ایران» (که وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد) به عنوان عامل اصلی نام برده است که نقض قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی است. ضروری است در ابتدای این بند ضمن تاکید بر قانون مذکور به جای قانون افزایش بهره وری، سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز جایگزین شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار گیرد.

۲- در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی فصل بازرگانی و تعاون بخش کشاورزی (برنامه تنظیم بازار داخلی، برنامه خرید محصولات اساسی کشاورزی، برنامه راهبری تنظیم بازار داخلی و برنامه توسعه فرش دستباف) همچنان در فصل بازرگانی قرار گرفته است. با توجه به اینکه تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی (بر اساس قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی) واگذار شده، لازم است اعتبار مقرر شده در فصل کشاورزی و منابع طبیعی محاسبه گردد.

۳- در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ اعتبارات مقرر شده برای شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور در ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت لحاظ شده است که این مورد نیز با قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در تناقض است.

* بر اساس ماده پنجم توسعه کشور، حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه های روغنی، چغندرقند و نیشکر، در اولویت قرار گرفته است؛ حال آنکه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در طرح های مطروحه، ذیل برنامه راهبردی افزایش تولید محصولات زراعی، بیشتر به خودکفایی در محصول گندم اشاره دارد. اما نکته مهم تر اینکه در خصوص خودکفایی گندم به عنوان مهم ترین محصول کشور، راهبرد اصلی بر افزایش عملکرد در واحد سطح قرار داده شده است. نکته دیگر مربوط اینکه علیرغم تورم یکساله اخیر، اعتبار پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ طرح خودکفایی گندم نسبت به سال ۱۳۹۲ برابر ۹ درصد کاهش داشته است.

* بند «الف» ماده (۱۴۳) قانون برنامه پنجم توسعه کشور: «ارتقای راندمان آبیاری بخش کشاورزی به حداقل چهل درصد (۴۰%) در سال آخر برنامه (۱۳۹۵) از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک، از جمله طرح های تجهیز و نوسازی، توسعه شبکه ها، زهکش ها و روش های نوین آبیاری و اجرای عملیات به زراعی و به نژادی». – به منظور اجرایی نمودن اهداف بند «الف» ماده (۱۴۳) قانون برنامه پنجم مبنی بر ارتقای راندمان آبیاری، اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک از جمله طرح های توسعه سیستم های نوین آبیاری جهت ایجاد زمینه های تولید و توسعه بخش کشاورزی، لازم و ضروری می باشد. از یک سو به طور عام کاهش ۴۸/۶ درصدی بودجه پیش بینی شده برای طرح های عمرانی وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و از سوی دیگر به طور خاص کاهش ۴۲ درصدی اعتبار پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۳۹۳ به «طرح کمک ها فنی و اعتباری برای توسعه آبیاری تحت فشار» نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۲، با برنامه ریزی های مورد نیاز جهت حصول به اهداف بند مذکور از قانون پنجم توسعه کشور، همخوانی ندارد.

* بر اساس بند «ی» ماده (۱۴۳) قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مبنی بر تقویت صندوق حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی، و همچنین کل ماده (۱۷) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که به وظایف محوله به صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی پرداخته است، توجه ویژه دستگاه های اجرایی مربوطه را نسبت به حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را می طلبد. اما لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ مانند لوایح سال های قبل به بخشی از این قوانین بی توجهی و در خصوص برخی دیگر نیز کم توجهی کرده است. به عنوان نمونه اعتبار مشخص شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ جهت افزایش سرمایه «صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی» به میزان ۳ هزار میلیارد ریال بوده است که این مقدار در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ به ۱۸۹۰ میلیارد ریال کاهش یافته است. این کاهش نمی تواند در جهت تجهیز منابع برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مثبت ارزیابی شود. این در حالی است که بخش کشاورزی طی سال های متمادی به واسطه ریسک بالای سرمایه گذاری همواره با کاهش سرمایه گذاری مواجه می باشد.

* اعتبار مورد نیاز برای ساماندهی مالکیت اراضی کشاورزی و عرصه های منابع طبیعی تا پایان برنامه پنجم توسعه، که اجرای حدنگاری (کاداستر) اراضی ملی و دولتی از ضروریات آن می باشد، با نگاه بودجه ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ امکانپذیر نیست.

* در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ اعتبار مقرر شده برای پرداخت یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی، ۷۸۳۰ میلیارد ریال می باشد که با توجه به قیمت کود و دیگر نهاده ها، این مقدار به مفهوم تداوم روند کاهش اعطای این نوع یارانه ها به بخش کشاورزی است. همین وضعیت در خصوص سایر موارد اعطای یارانه مانند پرداخت ضرر و زیان و یارانه سود خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی نیز مصداق دارد.

* در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ توجه بیشتری در جهت افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شده بود و مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال جهت افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی منظور گردیده بود. اما در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ میزان افزایش سرمایه به ۱۸۹۰ میلیارد ریال کاهش یافته است.

در مجموع، به نظر می رسد اعتبارات پیش بینی شده برای بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ تامین کننده مهم ترین اهداف برنامه پنجم توسعه و همچنین قانون بهره وری در بخش کشاورزی نیست. بررسی های انجام شده نشان دهنده این امر است که بخشی از ردیف های بودجه بخش کشاورزی در این لایحه نافی قانون برنامه پنجم توسعه است. همچنین به اهداف کمی و برخی از تکالیف معین شده در قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین قانون افزایش بهره وری و از همه مهم تر قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، توجه لازم صورت نگرفته است.

گردآوری: مهدی ازرقی

مأخذ:

–       گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (شماره مسلسل: ۱۳۴۱۶)

–       لایحه بودجه سال ۱۳۹۳

–       قانون بودجه سال ۱۳۹۲

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *