نقش کشاورزی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

کشاورز جوان – با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب صفحه ویژه اقتصاد مقاومتی در مجله اینترنتی کشاورز جوان آغاز بکار کرد. در این بخش مقاله ای از تاثیر و نقش کشاورزی بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی ارائه می گردد.

امروزه تمامی کشورهای جهان در پی بدست آوردن پیشرفت هایی در زمینه بهره وری هستند، بدین معنی که بتوانند با مصرف منابع کمتر به مقدار تولید بیشتری دست یابند. برای افزایش بهره وری در اقتصاد ایران باید به بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش های مهم و عمده فعالیت اقتصادی در کشور توجه خاص کرد، زیرا افزایش رشد بهره وری در این بخش، با توجه به اهمیت آن می تواند ما را در جهت دستیابی به توسعه اقتصادی یاری کند.

از طرفی بر اساس ماده ۵ قانون برنامه چهارم توسعه، ارزش افزوده بخش کشاورزی در طول سال های این برنامه باید سالانه ۶ر۵ درصد رشد می کرد که ۲ر۲ درصد از آن باید از محل رشد بهره وری کل عوامل تولید حاصل می شد. سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، علاوه بر رشد تولید واشتغال در این بخش،به رشد تولید واشتغال در سایر بخش های دیگر اقتصادی هم کمک کرده ولذا شناسایی عوامل موثر برسرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و اتخاذ سیاست‌های مناسب برای گسترش سرمایه‌گذاری از اهمیت فراوانی برخوردار است.

سازمان خواربار ملل متحد (FAO)اعلام کرده است که برای جلوگیری از وقوع بحران امنیت غذایی و کمبود گندم در آسیا، این قاره باید میزان تولید گندم خود را تا سال ۲۰۵۰ میلادی بیش از ۷۵ درصد افزایش دهد. مفهوم دسترسی به غذا هم دسترسی فیزیکی و اقتصادی به منابع تامین اقلام غذایی مورد نیاز جامعه است و به معنای پایداری در دریافت غذا، ثبات و پایداری دریافت ارزش های غذایی مورد نیاز جامعه است.

امروزه کشاورزی یک فعالیت اقتصادی است که سهم بسیارمهمی درتولید ناخالص داخلی هرکشور از طریق تامین امنیت غذایی مردم آن ایفا می کند.از سوی دیگر فعالیت کشاورزی می تواند تاثیرات جانبی زیست محیطی به همراه داشته باشد.

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی وتاثیر آن بر بازدهی این بخش بحث مهمی است که مطالعات انجام شده وشواهدتجربی به خوبی آن را تایید می کنند. براساس آخرین ارزیابی به عمل آمده ازسوی فائو امروزه بالغ بر۹۶۹ میلیون نفر درجهان با هزینه ای کمتر ازیک دلار درروز زندگی می کنند وحدود سه چهارم ازآنها برای بقاء خود به کشاورزی وابسته هستند. درواقع، فقر وتنگدستی شدید این افراد خروج ازاین وضع را برای آنها غیر ممکن ساخته است. لذا ایجاد موسسات بازاریابی برای کشاورزان وتشکیل صندوق های حمایتی وتعاونی‌های مصرف برای مزرعه داران که ستون فقرات امنیت غذایی جامعه را تشکیل می‌دهند، می تواند در حل مشکل کمبود غذا در آینده بسیار مفید باشد.

به طور متوسط ۷۰ درصد فعالیت های اقتصادی در رشته‌های خاصی خصوصا کشاورزی و امور دامی در کشورهایی مثل ژاپن ، کانادا، دانمارک، سوئیس، فرانسه و فنلاند را این موسسات برعهده دارند.

در واقع قبل ازشوک نفتی سال ۱۳۵۳ و رشد تدریجی بخش صنایع و معادن، سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی درتولید ناخالص داخلی همواره بیشتر از سهم و نقش سایر بخش‌های اقتصادی بوده است، اما در سال‌های بعد ازانقلاب و به خصوص در سال های اخیر سهم بخش صنایع و معادن در تولید ناخالص داخلی برسهم بخش کشاورزی فزونی گرفته است.

از طرف دیگر بررسی تطبیقی رشد سالانه بخش های اقتصادی در سال های ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۱ حاکی از آن است که با اینکه اندازه رشد اقتصادی بخش کشاورزی کمتراز میزان رشد سالانه تعدادی دیگر از بخش های اقتصادی،مانند صنایع ومعادن و نفت در تعدادی از سال ها بوده، ولی رشد اقتصادی بخش کشاورزی از ثبات بیشتری برخوردار بوده است و به غیر از سال ۱۳۴۳ و ۱۳۷۸ که از رشد اقتصادی منفی برخوردار بود، در بقیه سال های مزبور از روند رشد اقتصادی همواره مثبتی برخوردار بوده است. این نکته خود موید آنست که بخش کشاورزی از خود کفایی بیشتری درمقایسه با بخش‌های دیگر اقتصاد برخوردار است وبه غیر از عامل باران به عنوان یک عامل طبیعی ،بقیه عوامل تاثیرگذار بر آن جنبه داخلی ودرون زا داشته و عوامل برون زای دیگر مانند نوسانات قیمت نفت،تورم جهانی،تغییرات سریع تکنولوژیک و …،در مقایسه با بخش های دیگر اقتصاد مانند صنایع ومعادن ونفت، بر رشد این بخش کمتر تاثیر گذاشته است.

بنابراین در این مطالعه ضمن بررسی وضع بهره وری بخش‌های اقتصادی ومقایسه آنها،تاکید ویژه‌ای بر بخش کشاورزی صورت پذیرفته است

شناخت موقعیت اقتصاد می تواند نقش مهمی دراعمال سیاست های مناسب داشته باشد . ازجمله عواملی که به شناخت آن کمک می کند، تعیین نرخ بیکاری “نایرو” است.”نایرو” اولین بار توسط توبین درسال ۱۹۷۰ برای نشان دادن نرخ بیکاری که تورم در آن ثابت و پایدار است،وارد ادبیات اقتصاد کلان شد.

با تعیین موقعیت “نایرو”سیاست گذار می تواند با اعمال سیاست مناسب، اقتصاد را به موقعیت مطلوب هدایت کند. به این صورت که هرگاه بیکاری بیش از بیکاری “نایرو” باشد، سیاست گذار با اعمال سیاست انبساطی مناسب می تواند بیکاری را به نرخ “نایرو” کاهش دهد و هرگا ه نرخ بیکاری پایین تر از آن قرار گیرد، با اعمال سیاست های انقباضی مانع از شتاب تورم در بلندمدت شود.

رشد روز افزون جمعیت درجهان امروز، نیاز به فرآورده‌های کشاورزی را افزایش داده و در نتیجه،فشار برمنابع پایه مورد استفاده برای تولیدات را زیاد کرده است. افزایش نیاز به محصولات زراعی که بر اثر عواملی همچون زیاد شدن جمعیت،توسعه شهر نشینی،رشد درآمد وتغییر الگوی مصرف غذایی ،لزوم افزایش بهره وری از زمین های زراعی وکشاورزی و همچنین منابع در دسترس کشاورزان را ضروری می کند؛بنابراین مدیران واحدهای کشاورزی باید سعی درتولیدبهینه محصولات کشاورزی به روش‌های گوناگون داشته باشند. دراین بین،وجود برنامه ریزی اقتصادی پیشرو سهم مهمی درتنظیم عرضه،تقاضا واستفاده بهینه ازمنابع وعوامل تولید موجود دارد.

نتایج حاصل از تخمین مدل‌های مختلف آماری نشان می دهند که به ازای یک درصد افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی، به طور متوسط رشد اقتصادی به میزان ۱۳ درصد افزایش می یابد که از این نظر کمتر از ضریب کشش رشد نسبت به ارزش افزوده بخش خدمات است.همچنین برآوردهای انجام شده نشان می دهد که به ازای یک درصد افزایش سهم سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی در کل سرمایه‌گذاری داخلی، تولید ملی به طور متوسط ۱۵ درصد افزایش می یابد.علاوه بر این برآورد اثر سرریز سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نشان می‌دهد که رابطه نسبتاً یک به یک بین سرمایه‌گذاری در این بخش و تولید سایر بخش‌های اقتصادی وجود دارد.دراین میان با توجه به مد نظر داشتن اقتصاد مقاومتی، باید هرچیزی که تولید را افزایش،ضایعات راکاهش وهزینه وقیمت تمام ‌شده را پایین می‌آورد،موردتوجه قرارگیرد.

نظام اقتصادمقاومتی شیوه‌ای است که به‌رغم همه کمبود‌هایی که درزمینه سرمایه‌گذاری زیربنایی در بخش کشاورزی وجود دارد، بایدتلاش کنیم تا در وهله نخست نهاده‌های تولید را در اختیار کشاورزان قرار دهیم.

باید گفت کشاورزی مردمی‌ترین بخش اقتصادی است که بر اثر افزایش درآمدهای ارزی ناشی از نفت موردغفلت قرارگرفته وبه حاشیه رفته است.مشکل اصلی این بخش،کمبود تاریخی سرمایه‌گذاری درآن است.حدود ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران ناشی از بخش کشاورزی است.اما انباشت سرمایه در این بخش کمتر از ۵‌درصد است.لذا استهلاک درآن رو به افزایش و بهره وری رو به کاهش است. از طرفی گرانی بیش از حد مواد غذایی بر اثر کاهش تولید در واحد آب یا زمین، جامعه را با سوء تغذیه مواجه کرده است.سرمایه‌گذاری در کشاورزی یکی از موثرترین استراتژی‌های کاهش فقر و گرسنگی و بهبود توسعه پایدار است. کشاورزان باید در هر استراتژی برای افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش نقش اصلی را داشته باشد. اما تا آن زمان که بخش دولتی محیط مناسبی برای سرمایه‌گذاری کشاورزی ایجاد نکند، آنها به قدرکفایت سرمایه‌گذاری نخواهند کرد.کشاورزی در بسیاری ازکشورهای درحال توسعه بخش غالب اقتصاد ملی است و۴۵ تا۹۰ درصد تولید و۶۰ تا ۹۶ درصد اشتغال جامعه را تشکیل می‌دهد،درکشور ما هم کشاورزی ظرفیت‌های فراوانی دارد که باید به آن‌ها پرداخت.

شرایط اقتصادی فعلی گویای آن است که اکنون زمانی است که باید به صورت پایدار و همه جانبه از بخش کشاورزی حمایت شود و در حوزه های مرتبط با این بخش بازنگری های جدی انجام گیرد وبا تامین به موقع و مناسب نهاده‌های کشاورزی،تنظیم بازار خرید تضمینی و عرضه محصولات، تقویت صنایع تکمیلی و مکانیزه شدن مراحل کاشت، داشت و برداشت از گام‌هایی است که می تواند در مسیر بالندگی صنعت کشاورزی اثرگذار باشد.

مقاله از پریسا آقاجری، کارشناس ارشد زراعت – اطلاعات

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *