مجله اینترنتی کشاورز جوان اخبار کشاورزی – دامپروری – مقالات کشاورزی – طرح توجیهی کشاورزی – صنعت کشاورزی – مجله کشاورزی
مجله اینترنتی کشاورز جوان – در حالي که چندي پيش از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که قيمتگذاري کالاهاي اساسي از شکل دستوري آن خارج شده است، با مطرحکردن طرح انتزاع در ادامهي اين تصميم اينطور به نظر ميرسد که اين وزارتخانه ديگر تمايلي براي تنظيم بازار کالاهاي اساسي ندارد.
مدتي است که ستاد تنظيم بازار اعلام کرده قيمتگذاري کالاهاي اساسي به صورت دستوري نخواهد بود و قيمت اين کالاها در بازار براساس عرضه و تقاضا و ميزان توليد آنها تعيين ميشود. اين در حالي است که تاکنون به کالاهاي اساسي يارانه و مابهالتفاوت نرخ ارز تعلق ميگرفت و همچنين يکي از شعارهاي دولت يازدهم اختصاص ارز مرجع يا پرداخت مابهالتفاوت ارز مرجع و ارز تصويبشده در بودجه سال جاري به کالاهاي اساسي بود.
به گزارش ايسنا، به نظر ميرسد که اين تصميم براي جلوگيري از شوک قيمتي به بازار اين کالاها بوده زيرا از ارديبهشت امسال عمده کالاهاي اساسي که وزارت صنعت، معدن و تجارت وظيفهي قيمتگذاري آنها را داشته است نظير روغن، کره، لبنيات و مرغ شاهد افزايش قيمت بودهاند. بهطور مثال در دو ماه اخير قيمت لبنيات روند صعودي را در پيش گرفته و سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان نيز تا مدتها در اين زمينه سکوت کرده بود.
بخش خصوصي موافق اين طرح است. به اعتقاد آنها راساس ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه دولت حق قيمتگذاري دستوري براي کالا و خدمات را ندارد، مگر آن دسته از کالاهايي که مابهالتفاوت قيمت تمامشده و سود متعارف آنها به صورت يارانهاي به توليدکنندگان و واردکنندگان پرداخت شود.
در همين زمينه محسن بهرامي ارض اقدس گفت: کالايي که با ارز مرجع 1226 توماني وارد ميشود، قاعدتا بايد براساس همان نرخ به دست مصرفکنندهي نهايي برسد، ولي قيمت اين کالاها در نهايت براساس نرخي بالاتر از ارز 1226 توماني به مصرفکنندهي نهايي رسيده است. ممکن است آزادسازي قيمتها در کوتاهمدت روي مصرف کنندگان فشارهايي را وارد کند، اما در اين روال بساط ارز ترجيحي، يارانه ريالي، سوءاستفاده و رانت جمع ميشود. در دوراني هم که قيمتها به صورت دستوري تعيين ميشد، مصرفکنندگان نفعي از ارز مرجع يا ارز 1226 توماني نميبردند.
از سوي ديگر معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت از واگذاري قيمتگذاري کالاهاي اساسي به اتحاديهها و تشکلهاي بخش خصوصي خبر داده و در اين زمينه اعلام کرده بود در صورتي که بخش خصوصي در تنظيم بازار اين کالاها عملکرد مثبتي نداشته باشد، تنظيم بازار آنها مجددا به تنظيم بازار باز ميگردد.بر همين اساس همچنان مشخص نيست که واگذاري تنظيم بازار کالاهاي اساسي که به آنها مابهالتفاوت نرخ ارز تعلق ميگيرد به چه صورت خواهد بود. از سوي ديگر اين روزها موضوع طرح انتزاع از سوي دولت مطرح شده که براساس آن قرار است تنظيم بازار نهادههاي دامي و گندم به وزارت جهاد کشاورزي واگذار شود. وزارت جهاد کشاورزي نيز اعلام کرده است که به دليل عدم تامين اعتبار لازم براي طرح انتزاع فعلا آن را نميپذيرد.
براساس قانون انتزاع يا همان قانون تمرکز وظايف بازرگاني، قيمت گذاري و تنظيم بازار نهادههاي دامي، گندم، شير خام و لبنيات بايد به وزارت جهاد کشاورزي واگذار شود ولي با توجه به مشکلات بوجود آمده در بازار اين کالاهاي اساسي و استراتژيک، به گفته کارشناسان حوزه کشاورزي به نظر ميرسد اين واگذاريها از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت بيشتر براي از سر باز کردن وظايف خودشان در اين زمينه انجام شده است.
براساس اين شواهد اينطور به نظر ميرسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت ديگر هيچ مسئوليتي در قبال تنظيم بازار و قيمتگذاري کالاهاي اساسي قبول نميکند، چرا که در حال حاضر نزديک به يک ماه است که جلسات اين ستاد برگزار نميشود. اين در حالي است که براساس قانون جلسات آن بايد به صورت مستمر هفتهاي يکبار برگزار شود.
وضعيت برگزاري جلسات ستاد تنظيم بازار در وزارت صنعت، معدن و تجارت يا وزارت جهاد کشاورزي، وضعيت قيمتگذاري کالاهاي اساسي و در نهايت تنظيم بازار اينکالاها در حالهاي از ابهام است و به نظر ميرسد وزارتخانه صنعت معدن و تجارت ديگر نميخواهد به عنوان تنها مقصر گراني کالاها در بازار معرفي شود.
