اقتصاد مقاومتي و محدوديت آب، ضرورت اجراي طرح هاي آبخيزداري را دوچندان كرده است

کشاورز جوان – افت سطح آب‌هاي زيرزميني يك ميليون هكتار از مساحت كشور، بهره‌برداري از 800 هزار هكتار از جنگل‌ها، وجود 7000 گونه گياهي دارويي، اعتبار مبارزه با آفات زغالي بلوط، محدوديت بهره‌برداري از جنگل‌ها، عدم واگذاري عرصه‌هاي ملي از سال 90 به بعد و بازپس‌گيري سالانه 30 هزار هكتار از عرصه‌هاي منابع طبيعي مهم‌ترين سخنان رئيس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور در آغاز هفته منابع طبيعي بود.

به گزارش ايسنا، خدا كرم جلالي در نشست خبري هفته منابع طبيعي با اشاره به بيلان منفي آب‌هاي زيرزميني كشور با بيان اينكه اهميت اين پديده كمتر از درياچه اروميه نيست و حتي از آن بيشتر بوده و آثار زيانبارتري دارد، افزود: فرو نشست زمين در كل كشور به يك ميليون هكتار مي‌رسد كه ناشي از خالي شدن آبخوان‌هاست.

وي با بيان اينكه خشكيدگي جنگل‌هاي زاگرس نيز تا حدي مربوط به همين پديده است، افزود: متاسفانه طي سال‌هايي كه برنامه‌هاي توسعه‌اي را اجرا كرده‌ايم، مسائل تعادل زيست‌ محيطي و اكوسيستم‌ها را مورد توجه قرار نداده‌ايم و اكنون با اين چالش‌ها روبرو شده‌ايم.

معاون وزير جهاد كشاورزي اظهار كرد: ارزش سه كاركرد جنگل‌ها و مراتع در ترسيب كربن و حفظ آب و خاك بيش از 200 برابر ارزش ظاهري آنها از توليد چوب و علوفه براي جوامع انساني است.

رييس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور با اشاره به تاثيرات منفي هدفمندي يارانه‌ها در فاز اول، اظهار كرد: بر اساس آمارهاي موجود، مصرف سوخت هيزمي پس از هدفمندي 60 درصد و مصرف سوخت بوته‌اي 100 درصد افزايش پيدا كرده است كه اثرات بسيار زيانباري براي منابع طبيعي كشور در پي داشت.

سالانه 5.5 ميليون مترمكعب چوب در كشور مصرف مي‌شود

جلالي با بيان اينكه سالانه 5.5 ميليون مترمكعب چوب در كشور مصرف مي‌شود، افزود: 800 هزار مترمكعب از چوب مصرفي كشور از طريق برداشت از جنگل‌ها، يك ميليون تا يك ميليون و 200 هزار مترمكعب از طريق واردات و 3.5 ميليون مترمكعب نيز از طريق توليدات داخلي و زراعت چوب تامين مي‌شود.

وي در خصوص لزوم توسعه كشت گياهان دارويي و كاهش فعاليت‌هاي عمراني در عرصه‌هاي منابع طبيعي كشور، اظهار كرد: گياهان دارويي مي‌توانند نقش بسيار تاثيرگذاري در حفظ و توسعه منابع طبيعي داشته باشند. چرا كه از 8000 گونه گياهي كشور بيش از 7000 گونه آنها خاصيت دارويي و صنعتي داشته و در صورت بهره‌برداري صحيح و علمي، نقش بسيار موثري در زمينه اشتغال، درآمدزايي و توانمندسازي مردم خواهند داشت.

جلالي با اشاره به تعيين يك مجري براي ايجاد تحول در عرصه كشت گياهان دارويي در سازمان جنگل‌ها، اظهار كرد: در گذشته موضوع گياهان دارويي جزو محصولات فرعي محسوب مي‌شد، اما با اجراي اين طرح در آينده نه چندان دور شاهد تحولات جدي در عرصه منابع طبيعي خواهيم بود كه جايگزين عوامل مخرب منابع طبيعي مي‌شود.

وي با بيان اينكه تنها 100 گونه از 7000 گونه گياهي دارويي در كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اظهار كرد: تا رسيدن به جايگاهي بتوانيم از اين گونه‌هاي ارزشمند استفاده كنيم، فاصله زيادي داريم.

ايران جزء پنج كشور اول جهان از نظر تنوع ژنتيكي گياهي و جانوري

جلالي با بيان اينكه ايران از نظر تنوع ژنتيكي گياهي و جانوري، جزو پنج كشور اول جهان است، افزود: از 13 اقليم‌ شناخته شده جهان، 11 اقيلم را در كشور داريم؛ به عبارتي جز اقليم قطبي و استوايي، تمام اقليم‌هاي جهان در كشور موجود است كه باعث به وجود آمدن تنوع گياهي و ژنتيكي غني شده است.معاون وزير جهاد كشاورزي اظهار كرد: بدون دانش و فناوري لازم نمي‌توان در اين حيطه اقدامات صحيحي انجام داد چرا كه ممكن است در صورت بهره‌برداري غيرعاقلانه، اين گياهان نيز منقرض شوند.

طرح‌هاي جنگل‌داري محدود مي‌شود

وي از اجراي طرح‌هاي جنگل‌داري در يك ميليون هكتار از جنگل‌هاي شمال خبر داد و گفت: 12 ميليون هكتار از جنگل‌هاي كشور را جنگل‌هاي خارج از شمال تشكيل مي‌دهند كه در آنها طرح‌هاي جنگل‌داري به اجرا درنمي‌آيد. از طرفي در جنگل‌هاي شمال نيز كه در نيمي از آن طرح جنگل‌داري به اجرا درمي‌آيد، برنامه‌ها را به صورت تك‌گزيني پيش برده‌ايم و ديگر روش برداشت نواري و قطع يكسره منسوخ شده است.

رئيس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور با بيان اينكه مصوبه‌اي در اول بهمن ماه براي محدود كردن برداشت از جنگل‌ها تصويب شد، افزود: از اين پس بهره‌برداري از جنگل‌ها تنها منحصر به درختان آسيب‌ ديده، شكسته و افتاده خواهد شد.

به گفته جلالي، بر اساس اين طرح، ميزان بهره‌برداري از جنگل‌هاي شمال از 800 هزار هكتار به 400 تا 500 هزار هكتار خواهد رسيد و از اين پس طرح‌هاي جنگل‌داري تنها با هدف بهسازي محيط جنگل و در راستاي اقدامات پرورشي و بهبود شرايط اكوسيستم انجام خواهد شد.وي در خصوص ميزان تصرفات توسط مردم و دستگاه‌هاي دولتي، اظهار كرد: بيشتر تصرفاتي كه انجام مي‌شود توسط مردم صورت مي‌گيرد و دستگاه‌ها امكان چنداني براي گرفتن زمين‌هاي منابع طبيعي ندارند.

رئيس سازمان جنگل‌ها ادامه داد: برخي زمين‌خواري‌ها در نتيجه فقر و بيكاري در مناطق دور افتاده است كه به هيچ وجه توجيه‌پذير نيست و اگر كسي مي‌خواهد در عرصه‌هاي منابع طبيعي فعاليت كند، بايد بر اساس ضوابط و طرح مشخص زمين اجاره كند.

جلالي با بيان اينكه از سال 90 به بعد زمين‌هاي ملي به صورت قطعي واگذار نمي‌شود، افزود: بعد از اين تاريخ زمين‌ها تنها به صورت اجاره در اختيار مردم قرار مي‌گيرد.

سالانه 30 هزار هكتار از عرصه‌هاي ملي بازپس‌ گيري مي‌شود

رئيس سازمان جنگل‌ها با اشاره به باز پس‌گيري 30 هزار هكتار از عرصه‌هاي ملي از متصرفان و متجاوزان منابع طبيعي، اظهار كرد: البته رقم تصرف‌ها بيش از اين مقدار است و تعيين تكليف آنها و صدور راي توسط محاكم قضايي زمان‌بر است و ممكن است راي به نفع متصرفان صادر شود.وي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر ادغام دو سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور و سازمان حفاظت محيط زيست، اظهار كرد: فرقي نمي‌كند كه كدام يك از اين دو سازمان در صورت ادغام، محور باشد. به طور كلي ادغام اين دو دستگاه به صلاح كشور نيست، چون هر كدام وظيفه جداگانه‌اي دارند.

جلالي در خصوص جذب نيرو در سال آينده، اظهار كرد: سهم وزارت جهاد كشاورزي براي جذب نيرو در سال آينده 7000 نفر اعلام شده است كه اميدواريم بتوانيم 1200 تا 1500 نفر از اين نيروها را جذب سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور كنيم.

سالانه 15 هزار هكتار از عرصه‌هاي منابع طبيعي مي‌سوزند

به گزارش ايسنا، معاون وزير جهاد كشاورزي در ادامه با بيان اينكه سالانه 15 هزار هكتار از عرصه‌هاي منابع طبيعي دچار آتش‌سوزي مي‌شوند، افزود: اغلب اين آتش‌سوزي‌ها سطحي است؛ به ويژه در جنگل‌هاي شمال كه به دليل پهن برگ بودن درختان، آتش‌سوزي گسترده نخواهد شد.وي تصريح كرد: البته بايد در زمينه يگان حفاظت از منابع طبيعي و سيستم‌هاي اطفاي حريق اقداماتي انجام دهيم، چرا كه در حال حاضر نارسايي‌هايي بسياري داشته و به دليل صعب‌العبور بودن مناطق، نمي‌توان به سرعت نيروهاي خود را ارسال كنيم.

به گفته رئيس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور، 20 درصد آتش‌سوزي‌ها در عرصه‌هاي منابع طبيعي كشور در جنگل‌ها اتفاق افتاده و 80 درصد مابقي نيز در مراتع صورت مي‌گيرد.

جلالي در خصوص تصاحب زمين‌هاي كشاورزي براي ساخت ويلا، اظهار كرد: بخش عمده‌اي از اين تصرفات كه توسط مردم انجام مي‌گيرد؛ به ويژه در مناطقي مانند گردنه حيران، جزو مستثنيات منابع طبيعي محسوب مي‌شود كه مردم سند دارند و اسناد صادر شده نيز مربوط به سال‌هاي خيلي قبل است و نمي‌توان اقدامي در اين زمينه انجام داد. البته دولت مي‌تواند اين اراضي را خريداري كرده و در جاهاي ديگر به مردم زمين بدهد.

وي ادامه داد: به دليل محدوديت منابع آب، ديگر نمي‌توانيم در بسياري از عرصه‌هاي منابع طبيعي، توسعه كشاورزي داشته باشيم، چرا كه پس از انقلاب دو ميليون هكتار از اراضي منابع طبيعي در اختيار بخش كشاورزي قرار گرفته و كمتر زميني است كه آب لازم را براي توسعه كشاورزي داشته باشد.

كاشت 12 ميليون نهال در هفته منابع طبيعي

رئيس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور از كاشت 12 ميليون نهال در هفته منابع طبيعي خبر داد و گفت: بخشي از اين نهال‌ها توسط خود مردم و بخشي نيز در عرصه‌هايي كه خود سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور تعيين كرده، كاشته مي‌شود.

بررسي توسعه آبخيزداري در شوراي عالي آب

معاون وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه با استفاده از آبخيزداري مي‌توان در هر هكتار، 500 مترمكعب آب استحصال كرد، افزود: به دليل اهميت آبخيزداري و شرايط فعلي كشور، اين موضوع در شوراي عالي آب مطرح خواهد شد.

وي ادامه داد: با استفاده از آبخيزداري مي‌توانيم 6.5 ميليون تن خاك را ترسيب كنيم. اين در حالي است كه اكنون در درياچه‌هاي پشت سدها بالاتر از 230 ميليون مترمكعب رسوب جمع شده كه معادل يك سد بزرگ بوده و هر سال از ظرفيت حجم سدهاي كشور مي‌كاهد.

رئيس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور افزود: علاوه بر آن با آبخيزداري مي‌توان در هر هكتار 120 كيلو علوفه توليد كرد كه با توجه به مطرح شدن موضوع اقتصاد مقاومتي و محدوديت آب، اهميت بحث آبخيزداري را دو چندان مي‌سازد.

جلالي با اشاره به انباشت زباله در جنگل‌هاي شمال كشور، اظهار كرد: زباله‌ها باعث خشك شدن جنگل‌ها شده و خسارات بسياري را به منابع طبيعي كشور وارد مي‌كند كه وظيفه جمع‌آوري آنها بر عهده شهرداري‌ها است.

6.5 ميليون هكتار از مساحت كشور، كانون بحراني بياباني است

رئيس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور با بيان اينكه 6.5 ميليون هكتار از عرصه‌هاي بياباني كشور كانون بحران بوده و نيازمند اقدامات بيابان‌زدايي است، افزود: موضوع بيابان‌زدايي يكي از اولويت‌هاي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور است.

وي در خصوص كاهش سطح جنگل‌هاي كشور نيز اظهار كرد: بر اساس نقشه‌هايي هوايي كه از جنگل‌هاي شمال تهيه شده، از سال 1335 تا سال 1390، 100 تا 120 هزار هكتار از جنگل‌هاي شمال كشور كاسته شده اما در زمينه مراتع از نظر كمي، كاهش نداشته و از نظر كيفي افت پيدا كرده‌ايم.

رئيس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور افزود: در حال حاضر 10 درصد مراتع كشور را مراتع درجه يك، 20 درصد را مراتع درجه 2 و 70 درصد را مراتع درجه 3 تشكيل مي‌دهد كه به دليل بارگذاري بيش از حد در مراتع و افزايش ميزان بهره‌برداري و حضور دام است.

تغيير اقليم، كاهش بارندگي و فشار بيش از توان اكولوژيك، عامل نابودي جنگل‌هاي زاگرس

معاون وزير جهاد كشاورزي با اشاره به شيوع پديده زغالي بلوط و نابودي جنگل‌هاي زاگرسي كشور، اظهار كرد: از سال 87 و 88 اين پديده آغاز شده و با درگير كردن يك ميليون هكتار از جنگل‌هاي بلوط، 10 تا 15 درصد اين مناطق آلوده را دچار خشكسالي كرده است.

به گفته وي، عامل اصلي نابودي جنگل‌هاي زاگرس، تغيير اقليم، فشارهاي بيش از توان اكولوژيك جنگل‌ها و كاهش بارندگي است.

قطع 78 هزار درخت بلوط آلوده

جلالي از قطع 78 هزار درخت بلوط آلوده به آفت بيماري زغالي بلوط خبر داد و گفت: 18 هزار اصله از اين درخت‌ها به كلي خشك بوده و مابقي آن كف‌بر شده‌اند كه احتمال دارد مجددا صرف شود.رئيس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور درباره ميزان اعتبار احياي جنگل‌هاي زاگرس در سال آينده، اظهار كرد: در سال آينده اعتبار جنگل‌هاي زاگرس از 11 ميليارد بودجه سال 92 به 43 ميليارد افزايش يافته است. همچنين 25 ميليارد نيز از محل اعتبارات ستاد مديريت بحران براي احياي اين جنگل‌ها در نظر گرفته شده است.

وي با اشاره به شكننده بودن جنگل‌هاي كشور، اظهار كرد: از 125 ميليون هكتار عرصه ملي كشور، تنها 2400 نفر حفاظت مي‌كنند؛ به عبارتي در هر 56 هزار هكتار از عرصه‌هاي منابع طبيعي، يك نيروي حفاظتي داريم. در حالي كه اين ميزان در مناطق مختلف نيز متفاوت است.

رئيس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور با بيان اينكه در جنگل‌هاي كشور هر 13 هكتار، يك نيروي حفاظتي وجود دارد، افزود: البته مشاركت‌هاي مردمي نيز در اين زمينه بسيار موثر است و در نظر داريم كه اين مشاركت‌ها را توسعه دهيم.

جلالي گفت: براي توسعه زراعت چوب در كشور برنامه‌ريزي كرده‌ايم كه سالانه 30 تا 50 هزار هكتار از عرصه‌ها را براي زراعت چوب اختصاص دهيم.